الحكومة تقر مشروع قانون التعاون السكني الجديد وتنهي العمل بالقانون 17 لعام 2007
الاخبار المحلية
شارك
أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم السبت برئاسة عادل سفر رئيس الوزراء ، مشروع قانون التعاون السكني الجديد، وإنهاء العمل بالقانون رقم (17) لعام 2007، بغية تحقيق فرص أكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المسكن, ولتحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني.
ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لذوي الدخل المحدود، بما يتلاءم مع خطط الحكومة ودور التعاون السكني في المرحلة المقبلة، إضافة تطوير بيئة وآليات عمل قطاع التعاون السكني بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، والفصل بين مفهومي الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسياحة والاصطياف، بغية تحقيق فرص أكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المسكن الدائم.
وأوضحت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، أن "التعديلات تضمنت نقل مهام وصلاحيات الإشراف على الجمعيات السياحية والاصطيافية ومشروعاتها إلى وزارة السياحة، فيما أبقت السكن التعاوني من صلاحيات وزارة الإسكان"، مبينةً أن "مشروع القانون أجاز تأمين الأراضي للجمعيات السكنية سواء من القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى حل الجمعيات التعاونية التي لم تباشر مشاريعها لمدة ثلاث سنوات".
وكان رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري قال لسيريانيوز، في أواخر آذار الماضي، أنه خلال الفترة الأخيرة وبعد صدور قانون التعاون السكني رقم (17) في عام 2007 البديل للقانون رقم 13 عام 1981، ظهرت بعض الثغرات التي يشكل سدها خدمة للمنتسبين إلى قطاع التعاون السكني من ذوي الدخل المحدود الراغبين بالحصول على مسكن تعاوني بأقل كافة وأقصر مدة.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم (17) لعام 2007 الخاص بتنظيم أحكام التعاون والجمعيات السكنية، التي يبلغ عددها في سورية نحو ثلاثة آلاف جمعية منها 620 جمعية في دمشق لوحدها، بينما يبلغ عدد المنتسبين إلى هذه الجمعيات على مستوى سورية 750 ألف منتسب.
وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالمنتسبين والمؤسسين للجمعيات التعاونية, أشارت الناصر إلى أن "مشروع القانون رفع سن الانتساب لها من سن 15 إلى 18، كما أجاز رفع عدد المؤسسين من 45 عضو إلى 100 عضو، على ألا يزيد الحد الأعلى للأعضاء المنتسبين للجمعية عن 300 عضو، فضلاً عن منع العضو من التنازل عن رقم عضويته أو اكتتابه".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وأجاز القانون تعديل طريقة تشكيل لجان الرقابة التعاونية، لإعطائها دورا كبيرا في ممارسة الرقابة، فضلاً عن تأسيس صناديق للإقراض لآجال طويلة تصل إلى 25 سنة وتخفيض الفائدة، مايساعد على تأمين مسكن لكل فرد وخاصة لذوي الدخل المحدود بسعر التكلفة.
ويقدر عدد المحتاجين إلى سكن في سورية بـ1.5 مليون شخص على الأقل، في حين أن الزيادات السنوية في عدد المساكن لا تتجاوز 10% من الحاجة.
ويزداد تأمين المسكن في سورية صعوبة مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار مواد البناء والمحروقات.
من جهة اخرى, كلف مجلس الوزراء تكليف وزير الإدارة المحلية وضع برنامج زمني لإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية، إضافة إلى تكليف وزير الإعلام وضع برنامج زمني لإنجاز مشروع قانون الإعلام، على أن يتم عرض مشروعي القانونين للمناقشة العامة لإغنائهما وتطويرهما، ومن ثم عرضهما على مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشتهما وإقرارهما في جلسة قادمة.
يشار الى ان القيادة السورية اصدرت في الاونة الاخيرة عدة قوانين واجراءات تهدف الى تسريع عملية الاصلاح في سورية منها انهاء حالة الطوارئ والغاء محكمة امن الدولة العليا, واجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين, وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تناي باصلاحات سياسية واقتصادية.
سيريانيوز
الاخبار المحلية
شارك
أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم السبت برئاسة عادل سفر رئيس الوزراء ، مشروع قانون التعاون السكني الجديد، وإنهاء العمل بالقانون رقم (17) لعام 2007، بغية تحقيق فرص أكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المسكن, ولتحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني.
ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لذوي الدخل المحدود، بما يتلاءم مع خطط الحكومة ودور التعاون السكني في المرحلة المقبلة، إضافة تطوير بيئة وآليات عمل قطاع التعاون السكني بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، والفصل بين مفهومي الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسياحة والاصطياف، بغية تحقيق فرص أكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المسكن الدائم.
وأوضحت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، أن "التعديلات تضمنت نقل مهام وصلاحيات الإشراف على الجمعيات السياحية والاصطيافية ومشروعاتها إلى وزارة السياحة، فيما أبقت السكن التعاوني من صلاحيات وزارة الإسكان"، مبينةً أن "مشروع القانون أجاز تأمين الأراضي للجمعيات السكنية سواء من القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى حل الجمعيات التعاونية التي لم تباشر مشاريعها لمدة ثلاث سنوات".
وكان رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري قال لسيريانيوز، في أواخر آذار الماضي، أنه خلال الفترة الأخيرة وبعد صدور قانون التعاون السكني رقم (17) في عام 2007 البديل للقانون رقم 13 عام 1981، ظهرت بعض الثغرات التي يشكل سدها خدمة للمنتسبين إلى قطاع التعاون السكني من ذوي الدخل المحدود الراغبين بالحصول على مسكن تعاوني بأقل كافة وأقصر مدة.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم (17) لعام 2007 الخاص بتنظيم أحكام التعاون والجمعيات السكنية، التي يبلغ عددها في سورية نحو ثلاثة آلاف جمعية منها 620 جمعية في دمشق لوحدها، بينما يبلغ عدد المنتسبين إلى هذه الجمعيات على مستوى سورية 750 ألف منتسب.
وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالمنتسبين والمؤسسين للجمعيات التعاونية, أشارت الناصر إلى أن "مشروع القانون رفع سن الانتساب لها من سن 15 إلى 18، كما أجاز رفع عدد المؤسسين من 45 عضو إلى 100 عضو، على ألا يزيد الحد الأعلى للأعضاء المنتسبين للجمعية عن 300 عضو، فضلاً عن منع العضو من التنازل عن رقم عضويته أو اكتتابه".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وأجاز القانون تعديل طريقة تشكيل لجان الرقابة التعاونية، لإعطائها دورا كبيرا في ممارسة الرقابة، فضلاً عن تأسيس صناديق للإقراض لآجال طويلة تصل إلى 25 سنة وتخفيض الفائدة، مايساعد على تأمين مسكن لكل فرد وخاصة لذوي الدخل المحدود بسعر التكلفة.
ويقدر عدد المحتاجين إلى سكن في سورية بـ1.5 مليون شخص على الأقل، في حين أن الزيادات السنوية في عدد المساكن لا تتجاوز 10% من الحاجة.
ويزداد تأمين المسكن في سورية صعوبة مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار مواد البناء والمحروقات.
من جهة اخرى, كلف مجلس الوزراء تكليف وزير الإدارة المحلية وضع برنامج زمني لإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية، إضافة إلى تكليف وزير الإعلام وضع برنامج زمني لإنجاز مشروع قانون الإعلام، على أن يتم عرض مشروعي القانونين للمناقشة العامة لإغنائهما وتطويرهما، ومن ثم عرضهما على مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشتهما وإقرارهما في جلسة قادمة.
يشار الى ان القيادة السورية اصدرت في الاونة الاخيرة عدة قوانين واجراءات تهدف الى تسريع عملية الاصلاح في سورية منها انهاء حالة الطوارئ والغاء محكمة امن الدولة العليا, واجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين, وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تناي باصلاحات سياسية واقتصادية.
سيريانيوز
» emenim&lil wony
» أم دميعة حسام الرسام
» قنوات اسلامية
» طبيعة خلابة
» قصيدة الحزن
» رسالة من تحت الماء
» إختاري نزار قباني
» بلا بلا محمد السالم